فيما تتناقل الأوساط المصرفية والسياسية اللبنانية أنباءً مفادها إجراء تعديلات جوهرية على قانون تشديد العقوبات الأميركية مالياً على حزب الله عقب ضغوط كبيرة مورست من بيروت انطلاقاً من حدة المخاوف من أن تلحق مروحة التشريعات الجديدة ضرراً كبيراً على القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني بأكمله، جاء الرد سريعاً من أوساط "البيت الأبيض" نفسه لتنفي هذه "المزاعم" جملةً وتفصيلاً.
إذ أكد مستشار السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب د. وليد فارس في حديث خاص لـ"العربية.نت"، على الموقف الثابت لـ"عرابي" القانون الجديد في مجلسي النواب والشيوخ لجهة فرض مرحلة جديدة من الحصار المالي على ميليشيات "حزب الله" اللبناني، وتجفيف مصادر تمويله، في مرحلة ستشكل "سابقة" في كيفية فرض العقوبات المالية على التنظيم الإرهابي ونشاطه.
وأتت نبرة فارس صارمة ودقيقة في انتقائه للمفردات بقوله: "إن موقف الكونغرس الأميركي في ردع حزب الله والجهات التي تتعامل معه مالياً وسياسياً، لا يرتبط بالسياسات اللبنانية الداخلية ولا حتى بالوفود الرسمية التي أتت إلى واشنطن مطالبة بتعديل مشروع القانون تحت غطاء الحفاظ على ما يسمى التوازنات السياسية الداخلية في لبنان".
والمطلع على الأحداث من المنظار الضيق، يرى أن الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي والبنوك الخاصة قد مارست ضغوطا "كبيرة" خلال الأشهر القليلة الماضية على الساسة في الولايات المتحدة، ومازالت تمارس ضغوطها لإقناع واشنطن بالموازنة بين موقفها المتشدد المناهض لحزب الله وضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
ولكن على ما يبدو فإن هذه المحاولات باءت بالفشل على خلاف ما يروج له، إذ يدرك أعضاء الكونغرس الأميركي تماماً، بحسب فارس، أن أي طرف أو جهة لبنانية تزور واشنطن "لتمييع" العقوبات المالية الأميركية إنما تأتي بـ"معرفة" وتوجيه من حزب الله المدعوم من إيران، والذي تصنفه واشنطن ضمن الجماعات الإرهابية.
نسخات عديدة لمشروع القانون
صحيح أن النسخة الأخيرة من نص القانون أتت على النقيض من الصياغات الأولى، حيث إن التعديلات لم تشمل ذكر أسماء الشخصيات اللبنانية الحليفة لحزب الله، وفي مقدمتها رئيس حركة أمل الشيعية نبيه بري والرئيس السابق لتيار الوطني الحر رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون.
إنما هذه التغييرات في نص القانون أكثر من مرة تعود، بحسب فارس، إلى مراجعات تقوم بها الطواقم التابعة للجان في مجلسي الشيوخ والنواب بالتعاون مع مستشارين وخبراء معتمدين لدى الكونغرس "للتدقيق" في فعالية التشريعات إذا ما تم التصويت والتوقيع عليها من قبل ترمب، بما يخدم الهدف الأساسي للعقوبات وهو تقليص نفوذ حزب الله في لبنان وفك ارتباطه عن المؤسسات اللبنانية. وكل ما يحكى عن ضغوط من الجانب اللبناني نجحت في إقناع الكونغرس بالعدول عن هدفه الأساسي والتخفيف من وطأة العقوبات عار من الصحة.
ترمب رئيساً.. معادلة جديدة لضرب بيئة حزب الله
لا يختلف اثنان على أن اعتلاء ترمب سدة الحكم بشّر ببداية ولادة مرحلة جديدة في تعاطي الإدارة الأميركية مع ملف تجفيف منابع تمويل الإرهاب، أقل ما يمكن وصفها بأنها "أكثر صرامة" مما شهده عهد باراك أوباما.
وهنا لا نستطيع إلا أن نستذكر خطاب ترمب في "القمة العربية الإسلامية الأميركية" في الرياض، حيث قال: "أُعلن أن الأمم ستوقع اتفاقاً لمنع تمويل الإرهاب، بمسمى "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، الذي تشترك في رئاسته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وأثني أيضاً على مجلس التعاون الخليجي لحجبه الممولين عن استخدام بلدانهم كقاعدة مالية للإرهاب، وتصنيفه "حزب الله" منظمة إرهابية العام الماضي. كما انضمت السعودية إلينا هذا الأسبوع في فرض عقوبات على أحد كبار قادة "حزب الله" ".
هذا التصريح هو بمثابة تأكيد اليقين، برأي فارس، بأن الكونغرس قد أعطى الضوء الأخضر للإدارة الأميركية بإدراج أي جهة لبنانية أو دولية (أفرادا ومؤسسات) على لائحة العقوبات في حال ثبت تورطها في تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي لميليشيات حزب الله.
3 محاور تدور حولها العقوبات
ولكن هنا يطرح السؤال نفسه: هل يمكن أن تُقدم الإدارة الأميركية على طرح تنازلات في ملف العقوبات إدراكا منها بضرورة الحفاظ على استقرار لبنان أمنيا، وهنا تستذكر التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في العام 2015، خصوصا أن واشنطن من مصلحتها الحفاظ على الاستقرار والتركيز على دعم الجيش اللبناني في حربه على امتدادات داعش وغيره من المتشددين في سوريا؟
"إن إقرار قانون العقوبات الأميركية ضد حزب الله اللبناني يرتبط بالسياسة العامة الأميركية تجاه محورين أساسيين"، بحسب فارس.
أولا- دعم الجيش اللبناني في حربه على امتدادات الدولة الإسلامية في سوريا.
وثانيا- التوجه نحو تعديل دور القوات الدولية في جنوب لبنان، وتعزيز تواجدها على الحدود اللبنانية - السورية مع الجيش اللبناني، لتحجيم دور حزب الله عسكريا.
لذا، وفقاً لما ستؤول إليه الأحداث والتطورات في هذين الملفين، ستنعكس تداعياته على "الذراع" الثالثة للسياسة الأميركية، ألا وهو قانون العقوبات إما تخفيفا لوطأة التشريعات أو تشديد الخناق والاتجاه نحو التصعيد.